هل تحديد الحد الأعلي للأجور هو الحل؟
لا أعتقد للأسباب الآتية:
1. اللذين يتقاضون مثل هذه الرواتب لن يقبلو تخفيضها وحتي لو خٌفِضُت بالقانون فسيتحالون علي ذلك
2. وضع حد أعلي للأجور لن يفيد الأجور المتدنية أو المتوسطة
وبدلآ عمن ذلك أقترح قانون يطلق الحد الأعلي للأجور لكل مؤسسة \هيئة مع ربط الحد الأعلي بالحد الأدني للأجور: مثلآ أن يكون الحد الأقصي للأجور 100 ضعف للحد الأدني . وبذلك إذا كان أكبر أجر ف المؤسسة هو 100 ألف جنية فيكون أقل مرتب (مثلآ لعامل النظافة) هو ألف جنية . ويزداد مرتب باقي العاملين طبقآ للوظيفة والخبرة والشهادة حتي تصل إلي 100 ألف جنيهآ.
إن هذه الربط يضمن حدآ أدني لجميع الأجور أكثر إرتفاعآ من التحديد العشوائي ب 1200 جنية أو أي مبلغ آخر. كما يضمن إزدياد المرتب بانتطام لأن ذوي المرتبات العالية سيظلو يطالبون بزيادات سنوية كلما زادت نفقات المعيشة أو زادت تطلعاتهم لحياة أفضل.
ويستلزم هذا الربط زيادات كبيرة في ميزانيات الأجور مما يمكن تحقيقة عن طريق زيادة ميزانية المؤسسة من قبل الحكومة. أما إذا لم تتوفر الميزيانيات فتكون المؤسسة مضطرة لإعادة هيكلة الأجور باستخدام الربط مما قد يترتب عليه خفض الأجور العليا. ولكن هذا الخفض يختلف عن وضع أن تقوم الحكومة بوضع حدآ أقصي للأجور من حيث أنه في حالة الخفض يكون القرار مُتَخذآ من قبل العاملين في المؤسسة وليس قرارآ "يندب علي نافوخهم" من قِبَل الحكومة.
مجرد فكرة. مارأيكم؟
